مفهوم دیپلماسی اقتصادی و فعالسازی آن
از ابزارهای جدید ، کارآمد و بسیار قدرتمند نظام ها و دولت‌ها در فضای بین‌المللی ایجاد کنش ،برای دستیابی به موقعیت های بهتر در اقتصاد دنیا، “دیپلماسی اقتصادی” است. دیپلماسی اقتصادی عبارت است از: یکسری اقدامات رسمی دیپلماتیکی می باشد که ابتداعا دسترسی به بازارهای خارجی را برای کسب‌وکارهای ملی تسهیل می‌کنند، ثانیاً در تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی هستند و ثالثاً بر اثرگذاری روی قوانین بین‌المللی در راستای پیشبرد منافع ملی تاکید می‌نمایند.
باید به این نکته اشاره کرد که دیپلماسی اقتصادی، مفاهیمی همچون تحریم‌ها و مجازات‌ها را جهت تحت فشار قرار دادن کشورها ، حمایت‌های اقتصادی و یا کمک‌های توسعه‌ای و برای یارگیری در صحنه بین‌المللی در بر میگیرد. در این باره می‌توان به اثرات اعمال تحریم‌ها بر کشورهای روسیه ، ایران یا کوبا و یا کمک‌های مالی فراوان ژاپن و کشور آمریکا به کشورهای همسو با سیاست‌های آنها اشاره کرد.
تاریخچه دیپلماسی اقتصادی
قبل از پایان جنگ سرد، برای سالیان سال ، دغدغه خیلی از دولت‌ها و سیاست‌های حاکم بر روابط بین‌المللی، حفظ امنیت ملی و تمامیت ارضی از روش قدرت نظامی بود. اما با بوجود آمدن تحولاتی عمیق در عرصه جهانی، همانند ایجاد نهادهای مالی ، سازمان‌ها ، گسترش جهانی شدن اقتصاد و بالارفتن و افزایش وابستگی متقابل میان کشورهای دنیا، اتمام جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و … کم کم اقتصاد به مسئله ای موثر بر روابط بین‌المللی بدل شد.
بدین صورت، الزامات امنیتی در سطح ملی و بین‌المللی کم رنگ و مبحث اقتصاد اهمیت بیشتری یافت؛ به‌طوری که سیاست خارجی دولت‌ها که بر پایه مسائل امنیتی و سیاسی بود، معطوف به مسائل اقتصادی گشت و دیپلماسی قدیمی و سنتی جای خود را به دیپلماسی اقتصادی به عنوان فصل مشترکی میان دیپلماسی و منافع اقتصادی داد.
به این ترتیب ،با توجه به این مورد که فضای نظامی و سیاسی دنیا به طرف اقتصادی شدن تغییر رویه داد، قدرت واقعی بر پایه ظرفیت ها و توانایی های هر کشور در ادغام با اقتصاد دنیا و نه صرفاً بر پایه حفظ قلمرو شخصی و قدرت نظامی تعریف گردید.
اهمیت تدوین دیپلماسی اقتصادی
در حال حاضر “توسعه اقتصادی” به معقوله ای کارآمد و مهم در تعیین قدرتمندی کشورها و کارآمدی دولت‌ها مبدل شده است. به این ترتیب، کسب قدرت اقتصادی از روش فتح بازارهای جهانی، به دغدغه اصلی دولت‌ها، تبدیل شده است. در چنین وضعیتی می بایست در نظر داشت که رسیدن به توانمندی اقتصادی و به تبع آن محقق شدن گسترش اقتصادی جز در سایه تعامل اثرگزار و سازنده با اقتصاد بین الملل امکان پذیر نخواهد بود. فلذا بسیار مهم و ضروری است دولت‌ها برای بدست آوردن جایگاه بهتر در سطح اقتصاد جهانی، پاره ای از ملزومات را برای تمامی نهادها و حلقه‌های تصمیم‌گیری خود در نظر بگیرند، این مهم در حیطه سیاستگذاری خارجی با تبیین و اجرای دیپلماسی اقتصادی محقق می‌گردد.
دیپلماسی اقتصادی در ایران
در حال حاضر با توجه به وضعیت نامطلوب اقتصاد داخلی و جایگاه نامطلوب آن در عرصه اقتصاد جهانی، همینطور تاکید اسناد رده بالای کشور به ویژه سند چشم‌انداز بر ارتقای سکوی اقتصادی و فن‌آوری ایران در منطقه، اولویت دادن به تعاملات اقتصادی کارا و مثمر ثمر با دنیا در قالب دیپلماسی اقتصادی که از پتانسیل بهره گیری از منابع ومنافع اقتصاد جهانی برخوردار می‌باشد، به یک اصل ضرور و اجتناب‌ناپدیر مبدل گردیده است، زیرا در شرایط فعلی که کشور تحت فشارهای بین‌المللی از بابت اعمال تحریم‌های اقتصادی است، اخذ سیاست خارجی توسعه‌گرا و تعامل فعال در سطوح منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ، با کمرنگ نشان دادن تصویر امنیتی ایران می تواند از روش اعتمادسازی در روابط خارجی، منجر به ثبات در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و مناسبات تجاری شده و با بالابردن کارایی اقتصادی از روش های انتقال فن‌آوری‌های جدید و دانش‌بنیان، اثرات مثبتی بر روند توسعه و رشد کشور داشته باشد.
جهت اجرایی شدن موفق دیپلماسی اقتصادی در ایران، در ابتدا لازم است اوضاع اقتصاد کشور در شرایط قابل قبولی قرار گیرد، زیرا مطمئنا نمی‌توان انتظار داشت در شرایط نا مناسب حال حاضر (شامل رشد اقتصادی ناپایدار، بی‌کیفیت و متکی به نفت، سهم اندک بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی، بستر نهادی نامناسب؛ رواج فعالیت‌های اقتصادی نامولد؛ محیط کسب‌وکار ضد تولید؛ صادرات محدود به خام‌فروشی و کالاهای با ارزش افزوده پایین و …)، صرفاً با بکارگیری دیپلماسی اقتصادی به جایگاه مناسبی در سطح اقتصاد جهانی دست یابیم و از منافع آن بهره‌مند شویم.
به همین دلیل ضرورت دارد زیرساخت‌ها و الزامات مربوط به بهبود اوضاع اقتصادی کشور تقویت گردد ، الاالخصوص در حیطه تولید و تحقق رشد اقتصادی مولد، مورد پیگیری قرار گیرند.
در قدم دوم نیاز است برخی از الزامات در سطح ملی (شامل الزامات نهادی: تشکیل یک رکن یا نهاد مشخص و ویژه در دستگاه دیپلماسی کشور و نیز الزاماتی در خصوص کارگزاران دیپلماسی اقتصادی کشور: یعنی دیپلمات‌های اقتصادی) و الزاماتی در سطح بین‌المللی (شامل برخی اقدامات در سطح بین‌المللی) در نظر گرفته شوند.
به هر ترتیب، ایجاد یک دیپلماسی اقتصادی فعال در کشور می‌تواند بسترهای موردنیاز بابت وسعت تعامل با اقتصاد جهانی و در نهایت بهرمندی از منافع آن را مهیا سازد و به دستیابی قدرت ملی در عرصه بین‌المللی و بی تاثیر کردن تحریم‌ها کمک کند. از همین جهت، شکل‌گیری عزم و اراده‌ای جدی برای تحقق الزامات موردنیاز و رفع نارسایی‌های موجود بر سر راه عملیاتی شدن این نوع دیپلماسی، کاملا واجب و ضروری است.
اقدامات اساسی که جهت راهگشایی دیپلماسی اقتصادی در ایران
به شرح ذیل است :
- ارائه چشم‌اندازی مطلوب از اقتصاد داخلی از روش بالا بردن توان تولیدی و صادراتی کشور با هدف بالا بردن و زیاد کردن فرصت‌های تعامل سازنده و موثر با کشورهای دیگر،
- تمرکز بابت همکاری‌های منطقه‌ای به‌عنوان عاملی اثرگذار برای ضمانت کردن ثبات و امنیت اقتصلدی و سیاسی در مقابل تهدیدات خارجی،
- بسترسازی در جهت بهره بردن از منافع عضویت در سازمان تجارت جهانی، در کنار تلاش برای ملحق شدن به این سازمان،
- بالا بردن ظرفیت‌های کارشناسی و سازمانی دستگاه دیپلماسی کشور از روش تقویت بنیه کارشناسی و اصلاح قوانین و ساختار دستگاه دیپلماسی کشور و همچنین ایجاد همکاری و هماهنگی این وزارتخانه بـا سایر بـازیگـران دولتی، غیردولتـی و خصوصی،
- ارائه توانمندی‌های اقتصادی ایران به زبان‌های رسمی کشورهای مختلف و نه فقط زبان انگلیسی، در امتداد برقراری ارتباط وسیع تر و زمینه‌سازی در ارتباط روابط اقتصادی توسط دیپلمات‌های ایرانی،
- توجه داشتن به تهدیدهای بروز و بهره گیری از تجربیات موفق دیگر کنشگران بین‌الملل
فعالسازی دیپلماسی اقتصادی در آفریقا
فعالسازی دیپلماسی اقتصادی در آفریقا نیازمند برنامه بلندمدتِ راهبردی است. ایران در برخی کشورهای آفریقایی مانند سنگال و تونس خط تولید اتومبیل زده است، اما چون صرفاً دولتی بوده و بخش خصوصی چندان دخیل نبوده تأثیر به سزایی را شاهد نبوده‌ایم. ضعف دیپلماسی اقتصادی نه تنها در حوزه آفریقا، بلکه در سایر قاره‌ها نیز چندان فعال نبوده، چراکه سیاست خارجی ایران در چهار دهه گذشته بیشتر امنیت محور و سیاست محور بوده و تا حدودی فرهنگی و اساساً اقتصاد محوری در اولویت نبوده و این نگاه حاشیه‌ای بیشتر در آفریقا نمود داشته است.
اگر واقعاً قصد داریم از اقتصاد تک‌محصولی و خام فروشی نجات یابیم و از تحریم‌ها عبور کنیم باید تجارت بین‌الملل ایران و سیاست خارجی کشور یک برنامه بلندمدت راهبردی تنظیم کند و نهادهای تصمیم‌ساز مانند مجلس و شورای امنیت یک برنامه بلند مدت راهبردی ۳۰ ساله تدوین کنند و در ارتباط با قاره‌ها نگاه تحول‌زا داشته باشیم و در عمل این برنامه راهبردی وارد میدان شود و در حد شعار باقی نماند. مانند چین که ۱۰ سال پیش یک برنامه بلندمت ۵۰ ساله با پنج کشور آفریقایی به امضا رساند.
دیدگاه خود را بنویسید